به گزارش «اتاق روشن پرس» و به نقل از دنیای اقتصاد، بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم که سال‌ها پناهگاه حمایتی رسانه‌ها بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالش سقف‌گذاری ۹۶۰ میلیون تومانی مواجه شده است. این تغییر به معنای خروج رسانه‌ها از لیست معافیت‌های مالیاتی و ورود اجباری به دایره مالیات‌ستانی است؛ اتفاقی که در شرایط اضطراری اقتصاد کشور، می‌تواند تیر خلاصی بر پیکر رسانه‌های مستقل باشد.

تصویر از دنیای اقتصاد

پاس گل ناخواسته به رسانه‌های معاند

تحلیلگران رسانه هشدار می‌دهند در شرایطی که محدودیت‌های اینترنتی و فشارهای اقتصادی از سال گذشته جریان درآمدی رسانه‌ها را مختل کرده است، اعمال هزینه‌های جدید، رسانه‌های بخش خصوصی را که فاقد پشتوانه‌های دولتی هستند، ناچار به تعدیل نیرو می‌کند. این فرایند نه تنها ساختار حرفه‌ای اطلاع‌رسانی را می‌پاشد، بلکه با ایجاد خلاء خبری در داخل، جایگاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند خارج از کشور را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

خطای محاسباتی در سقف‌گذاری مالیاتی

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که درآمد رسانه لزوماً به معنای سودآوری نیست. بخش اعظم درآمدهای حاصل از آگهی در رسانه‌ها، صرف توسعه نیروی انسانی، جذب خبرنگار متخصص و تولید محتوای تحلیلی می‌شود. بنابراین، یکسان‌انگاری درآمد با توان مالیاتی، تحلیلی غیردقیق است که می‌تواند الگوی فعالیت رسانه‌ها را به سمت تولید محتوای کم‌هزینه و بی‌کیفیت سوق دهد.

تصویر از دنیای اقتصاد

واکاوی مواضع؛ از دولت تا مجلس

در همین رابطه، سید فرید موسوی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن انتقاد از رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد که تفکیک نکردن میان رسانه‌های مستقل و سایر بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به سرمایه اجتماعی آسیب بزند. وی خواستار رصد دقیق‌تر این وضعیت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

از سوی دیگر، جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد که این تغییرات با پیگیری سازمان برنامه و بودجه و با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی اعمال شده است؛ تصمیمی که حتی برخی نمایندگان معتقد بودند باید در قالب قوانین دائمی و نه بودجه‌های سالانه بررسی می‌شد.

تجربه جهانی؛ مالیات صفر برای دموکراسی

بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته نه تنها رسانه‌ها را منبع درآمد مالیاتی نمی‌دانند، بلکه با استفاده از نرخ صفر VAT (مالیات بر ارزش افزوده)، از آن‌ها حمایت می‌کنند. کشورهایی نظیر بریتانیا، نروژ، دانمارک و ایرلند، اطلاع‌رسانی آزاد را «زیرساخت دموکراسی» دانسته و با معافیت‌های مالیاتی، از تداوم حیات رسانه‌های مستقل در عصر دیجیتال پشتیبانی می‌کنند.